به گزارش خبرگزاری آنا از بانک مرکزی، محمدرضا فرزین در پنجاه و سومین اجلاس هیات مدیره کشور‌های عضو اتحادیه پایاپای آسیا آخرین تحولات، اقدامات و دستاورد‌های اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۳ و ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۴ را تشریح کرد و گفت: اقتصاد ایران طی دوره اخیر چالش‌های متعددی عمدتاً متاثر از اعمال تحریم‌ها و البته حمله تجاوزکارانه و غیرقانونی رژیم صهیونیستی و آمریکا را تجربه کرده است.

وی ادامه داد: رویکرد کلی سیاست‌های بانک مرکزی در مواجه با نوسانات و اصطکاک‌های به وقوع پیوسته و جاری، بر برقراری ثبات و تقویت رشد اقتصادی در چارچوب کنترل و مدیریت رشد نقدینگی، کاهش نوسانات نرخ ارز، تنظیم گری بازار پول و ارز و تامین مالی، هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی و حمایت از معیشت خانوار‌ها استوار بوده است.

رئیس‌کل بانک مرکزی خاطر نشان کرد: البته اجرای این سیاست‌ها در ابعاد کلان از سال ۲۰۲۳ در قالب سیاست‌های تثبیت اقتصادی حول سه محور «کنترل رشد نقدینگی»، «پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و بازار ارز» و «بازنگری در مقررات» در دست اقدام قرار گرفته بود که در دوره اشاره شده نیز متناسب با شرایط کشور ادامه یافته است.

وی تصریح کرد: اجرای سیاست‌های بانک مرکزی در دوره مورد اشاره در حوزه بازار ارز، حول محور‌های مدیریت مصارف ارزی، افزایش منابع ارزی قابل دسترس در قالب استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی و بهبود انتظارات آحاد جامعه از طریق پیش‌بینی‌پذیر کردن وضعیت اقتصادی استوار شد. بر این اساس، از جمله مهم‌ترین اقداماتی که بانک مرکزی در راستای تقویت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بازار ارز، جلب اعتماد آحاد فعالان اقتصادی و جلوگیری از سرایت نوسانات مقطعی نرخ ارز به قیمت کالا‌های اساسی و مرتبط با معیشت مردم مورد پیگیری قرار داده، می‌توان به تقویت نقش مرکز مبادله ارز و طلا ایران به منظور ایجاد مرجعیت قیمت و راه‌اندازی بازار ارز تجاری با تفکیک گروه‌های کالایی، افزایش حجم مبادلات رسمی و سهولت تامین انواع تقاضای ارز، تصویب ضوابط مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، ایجاد انطباق میان نقشه ارزی و تجاری کشور، فراهم‌سازی بستر استفاده از منابع ارزی موجود در خارج از کشور از مسیر دیپلماسی پولی و بانکی و پاسخگویی مناسب به انواع تقاضای ارز و توسعه و تنوع بخشی به ابزار‌های مالی به منظور جلوگیری از نوسانات شدید و مقطعی ارز و کنترل ریسک‌های مرتبط با آن اشاره کرد.

فرزین افزود: همچنین به منظور مدیریت تحولات نقدینگی، بعنوان یکی از عوامل بنیادین تعیین کننده مسیر حرکت نرخ ارز، بانک مرکزی از ابزار‌های سیاست پولی متعارف نظیر عملیات بازار باز مشتمل بر انجام توافق بازخرید (ریپو)، استفاده از تسهیلات قاعده‌مند، امکان اعتبارگیری در نرخ سقف دالان بین بانکی و سپرده‌گذاری در نرخ کف توسط بانک‌ها استفاده کرد. بعلاوه، بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری و در چارچوب هدفگذاری رشد نقدینگی، سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری را طی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ با جدیت مورد پیگیری قرار داد.

وی افزود: درنهایت، مجموعه اقدامات بانک مرکزی (اعم از اقدامات سیاست پولی و ارزی و کنترل ترازنامه بانک‌ها) موجب کاهش قابل توجه رشد نقدینگی نسبت به دوره‌های گذشته شد که این موضوع نشان‌دهنده موفقیت سیاست‌های مزبور است.

رئیس‌کل بانک مرکزی تصریح کرد: اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی به خصوص در سال ۱۴۰۳ و ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۴ آثار ملموسی بر بازار ارز کشور داشته است. بررسی تغییر و تحولات نرخ ارز در بازار رسمی و غیررسمی حاکی از آن است که هرچند نرخ ارز در بازار غیررسمی متاثر از رخداد‌های سیاسی و امنیتی دچار نوسان شده است؛ لیکن نرخ ارز بازار رسمی (مرکز مبادله ارز و طلای ایران) که تامین‌کننده نیاز واقعی بخش‌های مختلف اقتصاد کشور می‌باشد با رشد ملایم و منطبق بر واقعیت‌های اقتصادی همراه بوده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در این اجلاس اظهار داشت: مازاد تراز تجاری ایران در سال ۱۴۰۲ معادل ۲۱ میلیارد دلار مثبت بود که با افزایش ۵.۸ میلیارد دلاری، مازاد تراز تجاری ایران در سال ۱۴۰۳ به ۲۶.۸ میلیارد دلار رسید.

فرزین با اشاره به اینکه مازاد تراز پرداخت‌های کشور نیز که در سال ۱۴۰۲ برابر ۸.۶ میلیارد دلار بود که توانست با ۴.۷ میلیارد دلار افزایش، به ۱۳.۸ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ برسد، خاطر نشان کرد: به دلیل برخورداری از مازاد تراز تجاری و تراز پرداخت‌ها توانستیم منابع ارزی آنرا به خرید طلا از بازار‌های جهانی اختصاص بدهیم، بگونه‌ای که در سال گذشته بانک مرکزی ایران از لحاظ خرید کالا جزو پنج بانک مرکزی برتر جهان بودیم. این خرید‌ها باعث شد تا ذخایر طلای بانک مرکزی ایران ۳۷ درصد رشد کند.

وی خاطرنشان کرد: با وجود تمام تحریم‌ها توانستیم تعامل خود را با سایر کشور‌ها در عرصه اقتصادی گسترش دهیم و تعاملات ویژه‌ای نیز با کشور‌های منطقه، همسایگان، اعضای اتحادیه و اعضای گروه بریکس در عرصه اقتصادی و پولی و بانکی برقرار کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: داده‌های حاصل از منابع آماری و برآورد‌های اولیه حاکی از آن است که رشد تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران "با احتساب نفت" و "بدون احتساب نفت" به قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰ در سال ۱۴۰۳ به ترتیب به میزان ۳.۱ و ۳.۰ درصد محقق شده است. عملکرد رشد اقتصادی مثبت در ۲۰ فصل پیاپی، حکایت از تداوم رشد قابل قبول فعالیت‌های اقتصادی در کشور دارد.

رئیس‌کل بانک مرکزی تصریح کرد: بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب گروه فعالیت‌های اقتصادی (به قیمت‌های ثابت) نشان می‌دهد، رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۳ حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده در تمامی گروه‌های اصلی بوده است. به طوریکه در دوره مزبور، رشد ارزش افزوده گروه‌های «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری»، «نفت و گاز»، «صنایع و معادن» و «خدمات» نسبت به سال قبل از آن به ترتیب معادل ۳.۶، ۴.۶، ۲.۴ و ۳.۳ درصد بود که به ترتیب از سهمی معادل ۰.۴، ۰.۴، ۰.۸، و ۱.۶ واحد درصد در رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳ برخوردار بوده‌اند.

وی ادامه داد: بر اساس مجموعه شواهد ذکر شده، می‌توان گفت برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های صورت گرفته با وجود شرایط تحریمی و جنگی توانسته زمینه پایداری و ثبات اقتصادی را با اتکا به توان داخلی فراهم آورد.

فرزین امیدواری کرد که با توجه به ظرفیت‌های تجاری و مالی کشور‌های عضو، این نشست فرصت مناسبی برای تعمیق و گسترش هرچه بیشتر روابط پولی و بانکی و تسهیل تبادلات مالی و تجاری بین اعضاء را فراهم کند.

گفتنی است پنجاه و سومین اجلاس هیات مدیره اتحادیه پایاپای آسیا (ACU) بصورت برخط به میزبانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برگزار و در ابتدای این اجلاس، ریاست اتحادیه پایاپای آسیا از بنگلادش به جمهوری اسلامی ایران منتقل شد.

اعضای اتحادیه پایاپای آسیا را بانک‌های مرکزی کشور‌های بنگلادش، بلاروس، بوتان، هند، ایران، مالدیو، موریس، میانمار، نپال، پاکستان و سریلانکا تشکیل می‌دهند. بانک‌های مرکزی افغانستان و روسیه نیز بصورت ناظر در این اجلاس شرکت کردند. در این اجلاس، معاون دبیرکل اسکاپ (کمیسیون اقتصادی، اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه) نیز حضور داشت و پیام ویدئویی دبیرکل اسکاپ نیز پخش شد.

انتهای پیام/

مدیرعامل ایران‌خودرو: رای تعزیرات، خلاف موازین قانونی است