باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - براساس آمار میزان آب مصرفی بخش کشاورزی از ۸۰ میلیارد متر مکعب باید به ۶۵ میلیارد متر مکعب تا پایان برنامه هفتم برسد که بدین ترتیب در سال نخست برنامه میزان آب تخصیصی این بخش باید با کاهش ۳ میلیارد متر مکعب به ۷۷ میلیارد متر مکعب می رسید که متاسفانه بدلیل شرایط اقلیمی و کاهش بارش ها، میزان آب تخصیصی این بخش نسبت به برنامه بیش از ۶۰ درصد کاهش یافته که این امر مشکلات متعددی برای اجرای مصوبه الگوی کشت داشته است.

بسیاری از کارشناسان بخش کشاورزی براین باورند که تعداد چاه های غیرمجاز بخش کشاورزی ۵۰۰ حلقه است و از طرفی برداشت از چاه های دارای پروانه بدلیل عدم کنتورهای هوشمند بالاتر از حد مجاز است که وزارت نیرو با اجرای کنتور هوشمند و جلوگیری از فعالیت چاه های غیرمجاز ۱۵ میلیارد متر مکعب معادل ۲ برابر کسری سالانه را می تواند کنترل کند که براین اساس میزان زیادی از کسری مخازن جبران می شود.

وزارت نیرو ناترازی برق را پشت بحران مدیریت آب پنهان می کند

پیمان عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: نگاه وزارت نیرو به تولید آب کسب درآمد است و بحث صیانت از آب های زیرزمینی وجود ندارد و از آنجاکه از آب سدها برای تولید برق استفاده می کنند، با ناترازی برق روبرو هستیم.

وی با بیان اینکه وزارت نیرو ناترازی برق را پشت بحران و مدیریت آب پنهان و کتمان می کند، افزود: وقتی صحبت از افزایش بهره وری و راندمان آب می کنیم، از این رو افزایش میزان راندمان آب فعلی بسیار حائز اهمیت است، درحالیکه وزارت نیرو کاری ندارد که زراعت و بخش کشاورزی چه زمانی به آب نیاز دارد که این امر می تواند خسارت جبران ناپذیری وارد کند و به عبارتی با این شرایط نمی توان بحران آب را پشت سرگذاشت.

عالمی ادامه داد: وزارت نیرو طبق ماده ۲۵ محیط کسب و کار مکلف است در بحث مدیریت آب با اتاق اصناف و وزارت جهاد تعامل داشته باشد و اولویت آخر در بحث ناتزاری بخش کشاورزی باشد چراکه نمی توانیم به خاطر شرایط سیاسی امنیت غذایی را به خطر بندازیم؛ بنابراین وزارت نیرو اعمال نظر در رویه مدیریت در موضوع آب و برق باید داشته باشد و همواره از دولت و حاکمیت تقاضا داریم که کمک کنند و ما را از چالش فعلی نجات دهند.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی در واکنش به کاهش قابل توجه آب بخش کشاورزی به عنوان یکی از سومدیریت های وزارت نیرو بیان کرد: در روزهای پایانی سال قبل میزان آب بخش کشاورزی بیش از ۶۰ درصد در برنامه هفتم کاهش داشت و این امر موجب شد که تمام برنامه الگوی کشت بهم بخورد و با استمرار این روند شاهد رهایی بخش کشاورزی و مهاجرت به شهرها خواهیم بود.

وی با اشاره به آمار چاه های غیرمجاز بخش کشاورزی افزود: آمار چاه های فاقد پروانه از آمار اعلامی وزارت نیرو بیشتر است چراکه چاه های غیرمجازی وجود دارد که از آن اطلاع نداریم و وظیفه وزارت نیروست که ابتدا احصا کند و از ادامه فعالیت جلوگیری کند. ما هم هیچ گونه حمایتی از چاه های غیرمجاز نداریم و مدعی هستیم که جلوی بهره برداری باید گرفته شود و به هیچ عنوان استحصال آب برای چاه های غیر مجاز درست نمی دانیم.

عالمی گفت: ما براساس مصوبات شورای عالی آب و شرح وظایف وزارت نیرو ابلاغ و مکلف شده هیچ گونه تمکین از قوانین نمی بینیم که وزارت نیرو انجام بدهد، یکی پرکردن چاه های غیرمجاز است چراکه آمار برداشت از چاه های غیرمجاز مربوط به آنچه است که احصا کردند و از آن طرف چاه های مجاز تحت فشار قرار می دهند و برق قطع می کنند، از این رو وزارت نیرو در بحث جلوگیری از چاه های غیرمجاز به وظایف عمل کند بخشی از بحران آب کشور به این شکل حل می شود.

آمارها نشان می دهد که در سال آبی جاری میزان بارش ها نسبت به دوره نرمال ۴۰ درصد و روان آب های سطحی ۵۰ تا ۶۰ درصد کاهش یافته است که در چنین شرایطی وزارت نیرو اعلام‌کرد که ۳۵ تا ۳۶ میلیارد متر مکعب آب می تواند به بخش کشاورزی تخصیص دهد که نسبت به برنامه هفتم ۶۰ درصد کاهش را نشان می دهد که بی تردید این میزان تولید را دچار چالش می کند.

بخش کشاورزی پروانه برداشت ۲۱ میلیارد متر مکعب از آب های زیرزمینی دارد

در ادامه امیر هدایتی سرپرست دفتر امور آب وزارت جهاد کشاورزی گفت: براساس ماده ۳ و ۲۱ قانون توزیع عادلانه آب، تخصیص صدور مجوز برداشت از منابع آب های زیرزمینی و سطحی و جلوگیری از برداشت های غیرمجاز وظیفه وزارت نیروست و متولی منابع آب های زیرزمینی و سطحی این وزارتخانه است که براساس بند پ ماده ۴۰ قانون برنامه هفتم وزارت نیرو مکلف است تمام چاه های مجاز را مجهز به کنتورهای حجمی کند تا از اضافه برداشت جلوگیری شود و در خصوص چاه های فاقد پروانه براساس بند ث ماده ۴۰ برنامه پیشرفت مکلف است با همکاری دستگاه های قضایی نسبت به تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه بهره برداری اقدام کند.

به گفته وی، وظیفه مندی منحصرا به وزارت نیرو مکلف شده و ماهم هر همکاری لازم باشد در این خصوص با وزارت نیرو خواهیم داشت چراکه هرگونه همکاری و سیاست وزارت نیرو در خصوص تعیین تکلیف چاه های غیرمجاز مطلوب ماست و در این خصوص نه تنها پیشرفتی حاصل نشده، بلکه تعداد و برداشت غیرمجاز هرسال بیشتر بوده است. درصورتیکه برداشت بی رویه آب بی نظمی بحران آب را تشدید کرده است.

هدایتی ادامه داد: بخش کشاورزی حدود ۲۱ میلیارد متر مکعب پروانه برداشت از آب های زیرزمینی دارد که برداشت غیرمجاز از چاه ها و اضافه برداشت چاه های مجاز موجب شده وزارت نیرو تنها تعدیل پروانه چاه های مجاز داشته باشد که این اقدام باعث ناپایداری بخش کشاورزی و ناپایداری آب و به نوعی منجر توسعه اضافه برداشت ها شده است که استمرار این سیاست غلط افزایش برداشت غیرمجاز در پی خواهد داشت به طوریکه هرچه فشار بر چاه های پروانه داربیشتر کنیم، ذی نفعان به سمت برداشت غیرمجاز برای تامین آب ها سوق می دهیم.

سرپرست دفتر امور آب وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه ۴۱۶ هزار چاه مجاز دارای پردانه بهره برداری داریم، افزود: براساس آمار رسمی اعلامی ۵۰۰ هزار چاه فاقد پروانه بهره برداری کشاورزی داریم که ۱۰۰ هزار حلقه چاه متروکه است و بدلیل آنکه تاسیسات برداشت آنها قوی نیست، لذا برداشت از این چاه ها نسبت به چاه های مجازکمتر است.

وی با بیان اینکه کسری مخازن آب با حلوگیری از فعالیت چاه های غیرمجاز و اضافه برداشت چاه های مجاز جبران می شود، گفت: ۲۱ میلیارد متر مکعب مجوز برداشت از چاه های مجاز برمبنای پروانه داریم، درحالیکه اضافه برداشت بدلیل عدم کنتورهای هوشمند ۷ میلیارد متر مکعب و برداشت از چاه های فاقد پروانه ۸ میلیارد متر مکعب تخمین زده می شود که براین اساس ۱۵ میلیارد متر مکعب از چاه ها برداشت می شود، درحالیکه کسری مخازن کمتر از ۶ میلیارد مترمکعب است که با اجرای کنتور هوشمند و جلوگیری از فعالیت چاه های غیرمجاز ۲ برابر کسری سالانه کنترل می شود که براین اساس میزان زیادی از کسری مخازن جبران می شود که نیازمند همت جدی در حکمرانی آب است.

گفتنی است امسال کاهش آب تخصیصی بخش کشاورزی بدلیل شرایط اقلیمی و قطع برق چاه های کشاورزی در راستای مدیریت ناترازی برق از چالش های جدی پیش روی تولیدکنندگان است که مشکلات جدی را در تحقق اهداف خودکفایی برنامه هفتم و سیاست امنیت غذایی به همراه دارد، درحالیکه وزارت نیرو با اجرای قانون برنامه هفتم مبنی بر جلوگیری از فعالیت چاه های غیرمجاز و نصب کنتورهای هوشمند برداشت آب از چاه های مجاز می‌توان کسری د ناترازی آب را جبران کند.

جمهوری آذربایجان سفیر روسیه را احضار کرد