روزنامه آمریکایی واشنگتن‌پست یک سال پس از تعلیق صلاحیت امنیتی و حذف رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران به دلیل کوتاهی‌اش در نگهداری اسناد محرمانه، جزئیات جدیدی درباره چرایی برکناری رابرت مالی افشا کرده است. پس از افشای خبر تعلیق صلاحیت امنیتی مالی، پلیس فدرال آمریکا تحقیقات خود را متمرکز بر این موضوع کرده بود چه اتفاقی افتاده که مالی یکباره و اینقدر ناگهانی به مرخصی رفت و به‌سرعت هم جایگزینی برای او معرفی شد؟ به‌تازگی واشنگتن‌پست گزارشی از نامه دو نماینده جمهوری خواه کنگره منتشر کرده و جزئیات بیشتری از چگونگی لو رفتن اطلاعات توسط مالی را منتشر کرده است.

ژوئن ۲۰۲۳، سی‌ان‌ان به نقل از یک منبع آمریکایی اعلام کرد مجوز امنیتی رابرت مالی برای بررسی احتمال سوءاستفاده او از اسناد طبقه‌بندی‌شده به حالت تعلیق درآمده است. اطلاعاتی که البته مالی هم آن را تایید کرد و گفت که از اوایل سال به مرخصی بدون حقوق رفته است. مالی البته به همکارانش گفته بود که به دلایل خانوادگی از مرخصی شخصی طولانی‌مدت استفاده می‌کند، اما کمی بعد خبر لغو مجوز رابرت مالی با تعلیقی تقریبا دوماهه منتشر شد. بعد از آن هم مقامات آمریکایی نیز علت برکناری یا لغو مجوز مالی را اعلام نکردند. درحالی‌که مقامات آمریکایی از بیان علت دقیق این مرخصی بدون حقوق اجتناب می‌کردند، روزنامه ایرانی تهران‌تایمز، در گزارش خود نوشت که در ۲۱ آوریل مجوز امنیتی مالی لغو شده و علت آن هم، «سهل‌انگاری او در حفظ و نگهداری اسناد محرمانه» بوده است و بعد از این، دسترسی‌های مالی به‌کلی قطع می‌شود. البته برای اینکه رسانه‌های خارجی از ماجرا مطلع نشوند ارتباط او با خانواده زندانیان آمریکایی در ایران همچنان برقرار می‌ماند. تهران‌تایمز در ادامه گزارش خود به این موضوع هم اشاره کرده بود که در این مدت، مذاکراتی محرمانه میان ایران و آمریکا با میانجیگری عمان در جریان بوده، اما مالی به‌یکباره به مرخصی فرستاده می‌شود و تیم آمریکایی تلاش می‌کنند این‌طور وانمود کنند که با قرارگرفتن «رابرت مک کورگ» به جای مالی اتفاق مثبتی در روند مذاکرات رخ خواهد داد.

در آن زمان، حتی گمانه زنی‌هایی مبنی‌بر این وجود داشت که علت برکناری رابرت مالی، مذاکرات محرمانه‌ای بود که او با یکی از اساتید دانشگاه ایرانی که در تیم مذاکره حضور نداشتند، بوده است. گفته می‌شد، مالی از کانال این افراد مذاکراتی را صورت داده بود. با این حال مالی در این مدت تلاش‌هایی برای به نتیجه رساندن مذاکرات عمان انجام داد و جلساتی با رئیس سازمان سیا و مشاور امنیت ملی برگزار کرده بود. اما در رسانه‌های غربی، صحبت از افشای اطلاعات محرمانه از طریق رابرت مالی بود. مساله آنجا دارای اهمیت بود که مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران بود و این احتمال وجود داشت که یک سمت لورفتن اطلاعات محرمانه، به ایران برسد. این موضوع محور گزارش‌های رسانه‌های خارجی و فارسی‌زبان بود. آنها در گمانه‌زنی‌های خود اتهام مالی را «لودادن اطلاعات محرمانه به ایرانی‌ها» می‌خواندند. به‌عنوان نمونه، روزنامه واشنگتن‌فری‌بیکن در گزارشی نوشت که برمبنای اسناد و اطلاعاتی که به دستش رسیده است، رابرت مالی، احتمالا برخی «اطلاعات و اسناد طبقه‌بندی‌شده و محرمانه را به مقامات ایران یا طرفداران آنها در آمریکا تحویل می‌داده است.» از جزئیات و چند و، چون این موضوع، اما هیچ خبری منتشر نمی‌شد. البته کمی بعد رابرت مالی در گفتگو با سی‌ان‌ان تلاش کرد تا جزئیاتی از چرایی برکناری خود ارائه دهد و بگوید «استعلام امنیتی او تحت بررسی است و اطلاعات بیشتری در اختیار او قرار داده نشده است.»

حالا و بعد از گذشت تقریبا یک سال از ماجرای برکناری یکباره مالی، روزنامه واشنگتن‌پست نامه‌ای از دو مقام ارشد جمهوری‌خواه آمریکا منتشر کرده است. سناتور «جیمز‌ای ریش» عضو ارشد کمیته روابط خارجی سنا و نماینده «مایک مک کال» رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ۱۷ اردیبهشت ماه در نامه‌ای به آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا، به این موضوع اشاره کردند که به‌خاطر «طفره رفتن وزارتخانه و عدم شفافیت» آنها، خود تحقیقاتی انجام دادند و اطلاعاتی را منتشر کردند و از بلینکن خواستند تا آنها را تایید کند. برمبنای این تحقیقات مشخص شده که مالی اطلاعات طبقه‌بندی‌شده را به ایمیل شخصی خود «ارسال» و آن را در تلفن همراهش «دانلود» کرده است. لو رفتن این اطلاعات بعد از آن صورت گرفته که یک هکر سایبری تلفن همراه مالی را هک کرده و این اطلاعات درز پیدا کرده است. این دو نماینده جمهوری‌خواه کنگره ایالات متحده البته با توجه به اسناد لورفته درمورد به خطر افتادن امنیت ملی آمریکا، به‌خاطر سوءاستفاده از این اسناد اظهار نگرانی کردند. این دو نماینده کنگره با انتقاد از وزارت خارجه آمریکا به‌دلیل عدم ارائه اطلاعات بیشتر در مورد پرونده مالی و طرح ۱۹ سوال در مورد آن، خطاب به وزیر خارجه آمریکا نوشتند: «به اعتقاد ما، یک بازیگر سایبری متخاصم توانسته است به ای‌میل و یا تلفن او دسترسی پیدا کند و اطلاعات دانلود شده را به دست آورد.»

رویترز در گزارشی در این باره نوشت که از «ابرام پالی» که در دوران مرخصی مالی عهده دار مسئولیت اوست در این خصوص توضیح خواسته است، اما نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، از اظهار نظر در مورد این نامه خودداری کرده است.

وزارت خارجه آمریکا اگرچه براساس گفته یک سخنگوی آن درمورد مجوز‌های امنیتی فردی اظهار نظر نمی‌کند، اما واشنگتن‌پست نوشته که بازرس کل وزارت خارجه ایالات متحده در حال بررسی «نشت» این اسناد است.

با این حال با گذشت یک سال هیچ اطلاعات دقیقی مبنی‌بر چگونگی رسیدگی به روند لورفتن اطلاعات در دادگستری آمریکا وجود ندارد و مقامات آمریکایی تلاش می‌کنند تا جای ممکن از شفاف کردن جزئیات این ماجرا طفره بروند. آنچه باعث نگرانی مقامات آمریکایی شده، احتمال ارتباط هک تلفن همراه مالی و ارتباط هکر با ایران است. آنها احتمال قوی می‌دهند که این اطلاعات طبقه‌بندی‌شده به دست ایران رسیده است، اما راهی برای اطمینان از این موضوع ندارند؛ چراکه اگر هم چنین باشد ایران هیچ علاقه‌ای به افشای اینکه چه اسنادی را به دست آورده است، نداشته و ندارد.

بی‌احتیاطی‌های مالی برای خودش و دموکرات‌ها کم‌هزینه نبوده است. او سال‌ها قبل در جریان رقابت‌های انتخاباتی اوباما در سال ۲۰۰۸ به کمپین انتخاباتی اوباما مشورت می‌داد. در آن زمان انگلیس‌تایمز گزارش داد که مالی در حال مذاکره با حماس، سازمانی است که وزارت امور خارجه آمریکا آن را سازمانی تروریستی دانسته است. خبری که هم برای مالی گران تمام شد هم دموکرات‌ها. تنها اقدامی که کمپین انتخاباتی اوباما می‌توانست انجام دهد تا تبعات این اقدام را برای خود کم کند این بود که ارتباط خود را با رابرت مالی قطع کند. در دولت بایدن، پس از اینکه زمزمه‌های احتمال انتصاب مالی به سمت نماینده ویژه آمریکا در ایران مطرح شد، فضاسازی سنگینی توسط لابی‌های صهیونیستی به راه افتاد. برای مثال یکی از دستیاران اوباما در واکنش به این انتخاب خطاب به بایدن گفت: «جو بایدن یک نماینده ویژه در حوزه ایران انتخاب کند... نه یک مشت حامی بن‌سلمان و استبداد آمریکایی.» یکی دیگر از سیاستمداران آمریکایی هم یادداشتی با عنوان: «نخستین گاف سیاست خارجی بایدن ممکن است در بحث ایران باشد.» به انتصاب او این‌طور واکنش نشان داد. از جمله مخالفان اصلی انتصاب او به این سمت تام کاتن بود، کاتن از جمله افرادی بود که از حمایت لابی‌های صهیونیستی برخوردار بود. روزنامه نیویوریک‌تایمز پیش از این و در آوریل ۲۰۱۵ به این موضوع اشاره کرد که کمک لابی‌های صهیونیستی به تام کاتن بیش از دیگر جمهوریخواهان بوده است، این رسانه‌ها میزان کمک این لابی‌ها را دو میلیون دلار اعلام کرده بود. مخالفت کاتن با انتصاب مالی از جمله مواردی بود که اثبات می‌کرد لابی‌های صهیونیستی در اظهار مخالفت با انتصاب او نقش دارند. به نظر مالی این بار دردسر بزرگ‌تری ایجاد کرده است. دردسری که شاید در انتخابات گریبانگیر بایدن شود.

رابرت مالی متولد ۱۹۶۳ است. مادرش یکی از اعضای هیات سازمان ملل در امور الجزایر و پدرش یک خبرنگار یهودی متولد مصر است. او بعد از اینکه تحصیلات دانشگاهی را در رشته حقوق در دانشگاه ییل تمام کرد، در سال ۱۹۹۴ به‌عنوان مدیر دموکراسی، حقوق بشر و امور بشردوستانه انتخاب و فعالیتش روی تلاش برای ارتقای دموکراسی و سیاست‌های آمریکا درمورد کوبا متمرکز شد. مالی بعد از آن در سال ۱۹۹۸ به‌عنوان دستیار ویژه رئیس‌جمهور مسئول سروسامان دادن به پیمان کمپ دیوید شد. او بعد از این و در جریان کمپین انتخاباتی اوباما در سال ۲۰۰۸ به کاندیدای حزب دموکرات مشاوره رسمی می‌داد و پیش از این و بعد از پایان مسئولیتش در دولت کلینتون به‌عنوان مشاور ارشد سیاست مرکز صلح و توسعه اقتصادی خاورمیانه در واشنگتن و بعد از آن مدیر برنامه برای خاورمیانه و آفریقا در گروه بحران بین‌المللی در واشنگتن دی‌سی شد. عمده مسئولیت‌های مالی در دولت‌های آمریکا در منطقه خاورمیانه و پیگیری مذاکرات در این منطقه متمرکز بود. در فوریه ۲۰۱۴ او که به گفته رسانه‌های آمریکایی برای مشورت به دولت اوباما پیوسته بود به‌عنوان دستیار ویژه رئیس‌جمهور و هماهنگ‌کننده کاخ سفید برای خاورمیانه، شمال آفریقا و خلیج‌فارس انتخاب شد. مالی در جریان مذاکرات ۵+۱ با ایران به‌عنوان مذاکره‌کننده در این تیم حضور داشت. مالی پس از پایان دولت اوباما، به «گروه بین‌المللی بحران» بازگشت و به‌عنوان رئیس این گروه فعالیت کرد. او در دولت بایدن نیز نماینده ویژه آمریکا در امور ایران شد.

منبع: روزنامه فرهیختگان

شوک امنیتی به آمریکا؛ اسناد در تهران است؟