به گزارش خبرگزاری آنا؛ رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز همان گام اشتباهی بود که به دلیل نپذیرفتن حقایق اقتصادی برداشتیم و به دنبال آن ناگزیر به دام خطا‌های بعدی افتادیم.

سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در یکصد و سی و یکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که با دستور کار «بررسی راهکار‌های افزایش میزان صادرات در سال ۱۴۰۴» برگزار شد، ادامه داد: تفکری که چند دهه در کشور با سیاست‌های کنترلی حاکم بوده، از سال ۹۷ خیلی جدی‌تر به فعالیت خود ادامه داده است.

وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه قانون قاچاق ارز نیاز به اصلاح دارد، افزود: با کمک مجلس باید اصلاح را از قانون قاچاق شروع کنیم تا بتوانیم سیاست‌گذاری را آغاز کنیم.

اعطای امتیاز صادراتی رانت و فساد ایجاد می‌کند

وزیر اقتصاد با اشاره به طرح ایده «امتیاز صادراتی» که از سوی نماینده بانک مرکزی در این نشست مطرح شد، گفت: این ایده یعنی باز هم چندین بازار قرار است درست شود که قدرت تصمیم‌گیری آنها را هم بر عهده مدیر دولتی گذاشته است؛ لذا به اعتقاد من این ایده هیچ‌چیزی جز رانت و فساد نخواهد داشت.

پیشنهاد بخش خصوصی تک نرخی شدن ارز و اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است

کیوان کاشفی، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز با ارائه گزارش مبسوطی درباره بررسی سیاست‌های ارزی در کاهش صادرات، پیشنهادات اتاق ایران برای حل مشکل ارزی کشور را تشریح کرد.

کاشفی با بیان اینکه در دو سال گذشته در نظرسنجی‌های مربوط به بهبود فضای کسب‌وکار، سیاست‌های ارزی اصلی‌ترین مشکل واحد‌های تولیدی بوده است، گفت: همین امروز ایران حداقل ظرفیت ۱۰۰ میلیارد دلار صادرات دارد؛ به شرط آنکه موانع و مشکلات از مسیر صادرکنندگان برداشته شود.

به گفته قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، سلطه سیاست‌های ارزی و پولی بر سیاست‌های تجاری از جمله اعمال نظام چندنرخی ارز، احیاء ایفای تعهدات ارزی شکل‌گیری سامانه نیما و بعد از آن، مرکز مبادله طلا و ارز و محدودیت‌های ایجاد شده، عدم اجرای روش رفع تعهد ارزی از طریق واردات در مقابل صادرات، همچنین سیاست‌های تجاری از جمله تمرکز جغرافیایی و کالایی شدید و ماندگاری پایین کالا‌های صادراتی، فناوری پایین در سبد صادراتی، ضعف در دیپلماسی تجاری و توافقنامه‌های اقتصادی، ضعف زیرساختی و لجستیکی، شرایط رکود تولید، مشکلات مربوط به نقدینگی و سرمایه در گردش شرکت‌های صادرات محور، تحریم‌های بین‌المللی و عدم پیوستن به FATF، مهم‌ترین موانع صادراتی کشور در حال حاضر هستند.

کاشفی گفت: از جمله مصادیق قاچاق مبتنی براین قانون، تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که براساس آن، کلیه صادرکنندگان کالا موظفند که ارز رابه بانک مرکزی بفروشند و یا با تایید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر اشخاص اقدام یا جهت تامین ارز واردات کالای خود یا بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی استفاده نمایند. طبق این قانون تمامی اختیارات ارزی و تجاری به بانک مرکزی داده شده است.تاکید تبصره مذکور بر ضرورت رفع تعهد ارزی توسط صادرکنندگان سب شده است تا صادرکنندگان کوچک و متوسط به دلیل عدم امکان بازگشت کامل ارز تحت عنوان قاچاقچی ارز به مراجع قضایی و امنیتی معرفی شوند. عدم رفع تعهد ارزی که پیش‌تر یک تخلف محسوب می‌شد اکنون براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌تواند به عنوان جرم تلقی شود و مجازات‌های سنگینی برای آن در نظر گرفته شده است. این حکم در این قانون تاثیرات منفی در صادرات داشته و سبب شده است تا صادرکنندگان از این چرخه خارج شوند یا صادرات خود را کاهش دهند و یا به سمت استفاده از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرفسوق داده شوند، لذا این قانون می‌بایستی یا با ارائه لایحه از سوی دولت و یا طرح از سوی مجلس شورای اسلامی اصلاح شود.

کاشفی گفت: پیشنهاد دبیرخانه شورا این است که دولت سیاست‌ها را برای تک‌نرخی کردن ارز و شناورسازی قیمت ارز با بازارگردانی بانک مرکزی هدف گذاری کند. لیکن تا زمان رسیدن به تک نرخی شدن نرخ ارز، بانک مرکزی بازار ارز ترجیحی، ارز تجاری، ارز اشخاص و ارز مبادلات غیر رسمی را با قواعد مخصوص به هرکدام بازطراحی کند تا شرایط برای صادرکنندگان و همچنین تأمین ارز داخل بیشتر فراهم باشد.

راه‌حل بانک مرکزی برای توسعه صادرات، اعطای امتیاز صادراتی است

در این نشست، صالح عسگری، نماینده بانک مرکزی با بیان اینکه عمده صادرات ما شامل ماده خام و نیمه‌خام و عمده واردات نیز کالای تمام شده است، گفت: عدم همگنی کالا‌های وارداتی و صادراتی، اجازه تک‌نرخی کردن ارز را به ما نمی‌دهد.

وی افزود: بیش از ۷۰ درصد واردات ایران مواد اولیه و کالا‌های اساسی مورد نیاز تولید است که نسبت به تغییر قیمت حساس است، اما در ۳۰ درصد دیگر واردات، کشندگی قیمت بسیار بالاست. این تفاوت در جنس صادرات و واردات یکی از دلایل اصلی عدم تک‌نرخی شدن ارز است.

صالح عسگری ادامه داد: مرکز مبادله قرار بود نرخ شناور مدیریت شده را اجرا کند. قبل از راه‌اندازی مرکز، نرخ ارز ۵۲ هزار تومان بود، اما بعد از آن با شیب تندی طی دو ماه نرخ ارز روی عدد ۷۳ هزار تومان ایستاد پس سیاست‌گذار ناگزیر بود مداخله کرده و نرخ ارز را مدیریت کند.

وی با بیان اینکه مسئله ما در نرخ ارز چندساحتی است و باید همه ساحت‌ها را با هم حل کنیم، گفت: راه‌حل ما امتیاز صادراتی است که موضوع ارز را از موضوع کالا جدا می‌کند. کارگروه آن در وزارت صمت و به ریاست سازمان توسعه تجارت تشکیل خواهد شد؛ بنابراین مدل، مطابق پیچیدگی و اهداف صادراتی و حدود ۱۱ مؤلفه دیگر، امتیاز صادراتی به افراد اعطا خواهد شد.

واکنش فعالان اقتصادی به طرح بانک مرکزی و ایده امتیاز صادراتی

کاشفی در واکنش به این مدل تأکید کرد: تا زمانی که بانک مرکزی بخواهد در جزئی‌ترین امور ورود کند، هیچ کاری درست نمی‌شود.

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران هم گفت: اگر ارز تک‌نرخی نشود، فساد می‌آورد. بانک مرکزی در همه فرایند‌ها دخالت می‌کند. دستگاه‌های نظارتی باید کارشان را بکنند، اما بگذارند ما هم کارمان را انجام دهیم.

انصاری، فعال اقتصادی هم گفت: کارنامه دخالت‌های دولت در اقتصاد را ببینید. ۱۱ کشوری که در دهه ۱۹۷۰ رشد کردند به سمت مقررات‌زدایی و توسعه صادرات رفته‌اند. در حالی که ما صادرکننده و تولیدکننده را با مقررات در بند کرده‌ایم.

قاسمی فعال دیگر اقتصادی هم اظهار کرد: در حوزه صادرات علاوه بر ارز، با مشکل عدم وجود فرماندهی واحد مواجهیم. به صادرکننده به چشم قاچاقچی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نگاه شده است که باید این امر اصلاح شود. همه دخالت‌های بانک مرکزی از این قانون ناشی می‌شود.

یونس ژائله، رئیس اتاق تبریز هم گفت: سامانه‌های متعدد مسیر‌های تولید را با چالش مواجه کرده و رشد اقتصادی و گردش سریع سرمایه در گردش را متوقف کرده است.

اجازه نمی‌دهیم امتیاز صادراتی به ابزار ارزی تبدیل شود

محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت هم تأکید کرد: برای حل مشکل صادرکنندگان و مسئله ارزی، باید دو تصمیم زیربنایی اصلاح شود. روزی که پیمان‌سپاری ارزی شروع شد دلار ۵ هزار و امروز ۹۵ هزار تومان است. اگر ما دولتی‌ها نبودیم نرخ ارز این میزان رشد نمی‌کرد. پیمان‌سپاری ارزی یک خطای بزرگ است. در این شرایط فقط یک عرضه ارز دارید، اما دو تقاضا برای آن ایجاد کرده‌اید. ما باید برای هر عرضه یک تقاضا ایجاد کنیم. اگر عرضه ارز پایین است باید برویم سرمایه اجتماعی دولت را افزایش دهیم؛ بنابراین یک راه‌حل این است که پیمان‌سپاری ارزی را کنار بگذاریم و ریسک زدایی کنیم.

وی افزود: راه دوم اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. قانون قاچاق کالا و ارز برای تجارت تصمیم گرفته در حالی که تجارت اصل است و نه قاچاق. ۸۰ درصد پرونده‌های قاچاق در مرحله نهایی تبرئه می‌شوند، اما این زمانی است که دیگر دیر شده و فعال اقتصادی متضرر شده است؛ بنابراین قانون مبارزه با قاچاق باید اصلاح شود.

وی تأکید کرد: امتیاز صادراتی، یک ابزار تجاری است. اجازه نمی‌دهیم ابزار تجاری به ابزار ارزی تبدیل شود.

امتیاز صادراتی فسادآور است

سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه ما دچار ناترازی مرکب شده‌ایم، اظهار کرد: جنس این نوع ناترازی‌ها سرایت‌پذیر هستند. با این دست‌فرمان نه نفت و نه پتروشیمی نخواهیم داشت.

وی با طرح این سؤال که نظام ارزی شناور مدیریت شده چیست و چه مؤلفه‌هایی دارد، ادامه داد: با این ساختار سیاست‌گذاری، ارز نفتی هم نداریم. دولت باید سیاست ارزی، قیمت‌گذاری دستوری و تنظیم بازار را باید به نحوی اجرا کند که به زیان تولیدکننده منجر نشود.

حسینی گفت: تجربه چند دهه نشان داده است که سیاست ارزی کارآمدی نداریم. قرار بود از سامانه به سمت بازار برویم، اما این اتفاق نیفتاد. با قیمت‌گذاری دستوری نمی‌توان قیمت‌ها را کنترل کرد و پایین آورد. باید به سمت بازار برویم و تعدد نرخ‌ها و تعداد سامانه‌ها را کم کنیم.

وی درباره امتیاز صادراتی، گفت: امتیاز صادراتی در واقع شبه قیمت است. در این مدل باید کسی این امتیاز‌ها را تشخیص بدهد و این قدرت زیادی است که می‌تواند فساد آور باشد.

مشکل ثبت سفارش واردکنندگان محصولات آرایشی و بهداشتی حل می‌شود

در این نشست دو موضوع پیش از دستور نیز مطرح شد. موضوع نخست مربوط به مصوبه جلسه ۱۱۳ شورای گفت‌و‌گو و رفع ممنوعیت از واردات محصولات آرایشی و بهداشتی بود تا وزارت صمت اجازه ثبت سفارش بدهد. به گفته کاشفی، با گذشت یک سال و نیم از این مصوبه هنوز این اقدام انجام نشده است.

موسی احمدزاده، فعال اقتصادی حوزه محصولات آرایشی و بهداشتی هم در این باره گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بخشنامه یک طرفه و بدون نشست با فعالان اقتصادی صادر کرد. نتیجه این شده است که حالا میزان قاچاق در این بخش از دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار عبور کرده است.

وی افزود: ما تولید بدون کارخانه را شروع کردیم و ۱۸۰ هزار واردکننده به سمت تولید آمدند. ما از ظرفیت خالی ۱۹۰۰ کارخانه استفاده می‌کنیم. اگر حمایت شویم هم تولید و هم صادرات را در این حوزه افزایش داده و ارزآوری خواهیم داشت.

نماینده بانک مرکزی، در این باره گفت: به کالای آرایشی بهداشتی تخصیص ارز داده نمی‌شود و با باز کردن ثبت سفارش مشکل حل نخواهد شد. اگر بخواهند ارز مورد نیاز را از محل صادرات خودشان تأمین کنند، با طی مراحل قانونی مشکلی وجود ندارد.

دهقان دهنوی هم با بیان اینکه اگر دفتر تخصصی مربوطه در وزارت صمت مخالفتی نداشته باشد ما سامانه را برای ثبت سفارش این گروه باز می‌کنیم، گفت: باید کمک کنیم این خواسته برآورده شود. برای کمبود ارز هم راه‌های جایگزین برای تأمین آن وجود دارد. باید کمک کنیم این گروه صادرات انجام دهند، چون مصرف ارز غیررسمی و قاچاق کشور را کاهش می‌دهد. اگر در داخل هم بفروشند باز هم بازار داخلی را تأمین خواهند کرد.

هشدار رئیس اتاق ایران نسبت به عدم تأمین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی

موضوع دیگر پیش از دستور، پرداخت تسهیلات بانکی در حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی بود. صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با تأکید بر اینکه واحد‌های تولیدی با تأمین ارز و سرمایه در گردش با مشکلات زیادی مواجه‌اند، گفت: به ویژه واحد‌های کوچک و متوسط که با تسهیلات کمی می‌توانند تولید خود را به جریان بیندازند چند ماه است با مشکل مواجه هستند. بانک مرکزی برای تسهیلات حدود ۲۵۰ همت اوراق صادر کرده و بانک‌ها فقط ۲۳۰ همت آن را خریداری کرده‌اند. یعنی برای بانک‌ها امکان پرداخت تسهیلات وجود ندارد.

وی تأکید کرد: اگر ظرف دو سه ماه آینده تدبیر اساسی نشود کارخانه‌ها در زمینه حفظ اشتغال کارگران با دشواری بیشری مواجه می‌شوند. ما می‌خواهیم اقدامات لازم مسئولین به موقع انجام شود.

قدیری، فعال اقتصادی حوزه کشاورزی با بیان اینکه خواسته ما اجرای ماده ۴۷ قانون رفع موانع تولید است، گفت: مشکل ما با بانک مرکزی و درخواست تسهیلات بانکی به صنایع تبدیلی و مواد غذایی است که قانون مشخصی هم دارد، اما انجام نمی‌شود. ما می‌خواهیم بانک مرکزی، بانک‌های عامل را مکلف کند با نامه وزارت جهاد تسهیلات این بخش را پرداخت کنند.

غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی هم با بیان اینکه طبق قانون باید معادل ۸ درصد جی دی پی کشور تسهیلات به بخش کشاورزی پرداخت شود، گفت: متأسفانه، اما کمتر از ۵۰ درصد این میزان محقق می‌شود. در حالی که در صنایع تبدیلی ۱۰۵۶ واحد راکد وجود دارد که با ۹ همت تسهیلات در گردش فعال می‌شوند. در حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ واحد فعال با ۵۱ همت نیازشان برای سرمایه در گردش برطرف می‌شود. ۱۵۰۰ واحد در حال تکمیل با حدود ۳۵ همت تسهیلات می‌تواند راه بیفتند. سالانه حدود ۴ همت برای بازسازی واحد‌های فعال نیاز است. در مجموعه حدود ۲۵۹ همت مورد نیاز است که موجب خواهد شد محصولات تولیدی ما با کیفیت عالی و رقابت‌پذیر صادر شوند و به اقتصاد و اشتغال کشور کمک خواهد کرد.

عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس هم گفت: ۳۰ درصد اشتغال کشور مربوط به کشاورزی است و امنیت غذایی کشور را تأمین می‌کند. این بخش ریسک‌پذیری بالایی دارد و نیاز به حمایت ویژه دارد. بانک‌ها باید پای کار بیایند و در روند‌های مشخصی گزارش دهند چه اعتباراتی داده‌اند و کجا هزینه شده است. باید بستر سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی را فراهم کنیم.

ژائله، رئیس اتاق تبریز هم گفت: با توجه به تورم و رشد نقدینگی بالا نیاز واحد‌های کشاورزی و صنایع تبدیلی حدود ۵۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است. اگر این نیاز تأمین نشود کارخانه‌ها و صادرات متوقف می‌شوند.

۴ اقدام وزارت اقتصاد برای تأمین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی

مدنی زاده، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، هم بیان کرد: همه بخش‌های اقتصادی سهم خود را از اعتبارات بانکی می‌خواهند. اما از منظر کلان، کشور معضل کسری بودجه دارد. امسال به طور رسمی ۸۰۰ همت کسری دائم و با شوک‌های موجود این رقم افزایش هم یافته است. این یعنی دولت باید اوراق صادر کند و بانک‌ها ناگزیر باید بیایند و آن را خریداری کنند و این یعنی اعتبارات آنها بیشتر به این سمت می‌رود.

وی افزود: ادامه این وضع اثر رکودی دارد و تقاضای بیشتر از عرضه منجر به افزایش نرخ تسهیلات می‌شود. اثر دوم این است که نقدینگی در لحظه خود بانک‌ها هم کافی نیست و ناگزیر به استقراض از بانک مرکزی هستند که افزایش پایه پولی و تورم را به دنبال دارد.

مدنی زاده با بیان اینکه ریشه مشکل از کسری بودجه است و راه‌حل هم در آن است، ادامه داد: در دولت اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۴ مطرح است. امیدواریم در بازنگری در بودجه بخشی از هزینه‌های دولت را کاهش دهیم. البته این هزینه سیاسی برای دولت دارد. اما چاره‌ای جز این نداریم. این کمک می‌کند که فشار تورمی را کاهش دهد.

وی اظهار کرد: اقدام دوم ما تأمین مالی زنجیره‌ای است. اگر به ابتدا یا انتهای زنجیره نقدینگی را تزریق کنیم با حرکت کردن این نقدینگی در طول زنجیره نیاز بخش‌های مختلف را تأمین کرده‌ایم. این نیاز به رشد نقدینگی را کاهش داده و اثر تورمی را کاهش می‌دهد.

مدنی زاده گفت: اقدام دیگر ما این است که تأمین مالی واحد‌های بزرگ را به سمت بازار سرمایه سوق دهیم تا تأمین مالی واحد‌های کوچک و متوسط از طریق بانک‌ها بیشتر فراهم شود.

وی ادامه داد: سیاست دیگر ما انتشار اوراق ارزی در بازار سرمایه و ایجاد صندوق-پروژه‌های ارزی برای واحد‌های صادراتی است. این کمک می‌کند مردم که به دنبال خرید ارز برای سرمایه‌گذاری هستند به سمت خرید اوراق ارزی جلب شوند.

وی با اشاره به اظهارات وزیر کشاورزی مبنی بر نیاز ۲۵۰ همتی واحد‌های تولیدی کشاورزی برای احیا و فعالیت، گفت: طرحی برای کمک به تولید در حوزه کشاورزی و پرداخت تسهیلات در ازای ارزی که این بخش دریافت می‌کند در حال تدوین است. الان بخش قابل‌توجهی از کل ارز نفت دولت به کشاورزی داده می‌شود. با این طرح تلاش می‌کنیم در نیمه دوم ۱۴۰۴ یا ابتدای سال ۱۴۰۵ این رقم در تولید کشاورزی تزریق شود.

انتهای پیام/

مدنی زاده: استراتژی وزارت اقتصاد، توسعه صادرات است