علیرضا جهانگیری دستیار وزیر امور خارجه درباره حقوق بین‌الملل جنگ بیان کرد: همان‌طور که مستحضر هستید، در نظام بین‌المللی که در سازمان ملل در واقع شکل گرفت، بعد از جنگ جهانی دوم، یکی از اهداف بسیار مهم آن، مقابله با جنگ، نامشروع بودن جنگ و استفاده از زور و تهدید به استفاده از زور و خدشه به حاکمیت کشورها و استقلال و تمامیت ارضی کشورها بود. بر اساس این، در واقع منشور ملل متحد شکل گرفت و ساختارهای ذیل آن، مجمع عمومی، شورای امنیت، جهت مقابله با تهدیداتی که به صلح و امنیت بین‌المللی بازمی‌گشت، ایجاد شدند.

وی ادامه داد: متأسفانه در این جنگ و هم در موارد مشابهی در بیش از هفت دهه‌ای که از شکل‌گیری سازمان ملل متحد و تصویب منشور ملل متحد شاهد بوده‌ایم، نقض این قوانین و مقررات بسیار صورت گرفته است. مستحضر هستید بر اساس بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، موضوع عدم استفاده از زور به صراحت بیان شده است و این یکی از مسائلی است که در جنگ دوازده روزه تحمیلی اسرائیل و آمریکا علیه ما در واقع به وقوع پیوسته است.

جهانگیری افزود: علاوه بر این، قطعنامه‌های مختلف مجمع عمومی سازمان ملل، حقوق بین‌الملل بشردوستانه و قواعد مختلفی که با بی‌کیفری و بحث جنایات جنگی، جنایت تجاوز و سایر جنایاتی که بر اساس حقوق بین‌الملل و در چارچوب دیوان بین‌المللی کیفری برای آن مجازات تعیین شده است، مقابله می‌کند، اینها همه در این قضایا مورد خدشه واقع شده است. من اگر بخواهم به تفصیل به بندهای مختلف، به قطعنامه‌های مختلف اشاره بکنم، یک فهرست عریض و طویل از موضوعات مختلف وجود دارد. در ارتباط با رسانه‌ها قواعدی داریم. در ارتباط با غیرنظامیان در حقوق بین‌الملل بشردوستانه، کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ را داریم، پروتکل‌های الحاقی ۱۹۷۷ را داریم. در قواعد مربوط به حقوق دریاها، حقوق دریایی، تعرض به بنادر، به زیرساخت‌های کشورها، در ابعاد مختلف حوادثی که در این دوازده روز شاهد بودیم علیه جمهوری اسلامی ایران، نقض فاحش و بنیادین حقوق بین‌الملل به صورت گسترده صورت گرفته است و نشان می‌دهد که متأسفانه آن کسانی که خودشان این ساختار را ایجاد کرده‌اند، در حال حاضر در تجاوز به این قوانین در واقع ید طولایی پیدا کرده‌اند و متأسفانه حقوق بین‌الملل سست و متزلزل نشان داده شده است در این حوادثی که اتفاق افتاده است.

دستیار وزارت خارجه گفت: شورای امنیتی که خود باید حافظ صلح و امنیت بین‌المللی باشد، هیچ اقدام آشکار و اقدام دقیقی در مقابله با این موضوعات انجام نمی‌دهد. سه جلسه در شورای امنیت برگزار می‌شود بدون هیچ دستاوردی در جهت محکومیت متجاوز. چون بحث تجاوز، بحثی است که حتماً بایستی مورد عنایت ویژه شورای امنیت باشد، زیرا صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر می‌اندازد و اگر مشخص بشود متجاوز چه کشوری است، علی‌الاصول باید مجازات بشود، تحریم‌های جدی علیه‌اش اعمال بشود، در حالی که قصه عوض شده است و در واقع برخی از این اعضای دائم شورای امنیت علیه ایران موضع گرفته‌اند و در همراهی با این اقدامات تجاوزکارانه و جنایت تجاوز و جنایت جنگی‌ای که اتفاق افتاده است، با کسی که در دیوان بین‌المللی کیفری محکومیت دارد و یا اعلان قرمز دارد و تحت تعقیب بین‌المللی است و علی‌الاصول هر جایی در دنیا این شخص را در واقع بتوانند پیدا بکنند، بایستی تحویل عدالت بدهند، اما می‌بینیم مورد حمایت همین کشورهایی است که منشور ملل متحد را در واقع به نحوی بخشی از بنیان‌گذاری‌اش اینها بوده‌اند، دیوان بین‌المللی کیفری را اینها در واقع بنا گذاشتند و بسیار هم استفاده کرده‌اند علیه کشورهای آفریقایی، علیه سایر کشورها. اما زمانی که به هم‌دستان خودشان و کسانی که نیروی خودشان هستند در این منطقه مهم می‌رسد، آن قواعد اصلاً به سمت اجرا نمی‌رود و متأسفانه نقض این قواعد را ما به صورت بنیادین شاهد بوده‌ایم در این مقطع دوازده روزه.

وی با اشاره به اقدامات حقوقی وزارت خارجه ادامه داد: از روز ابتدای این حملات تجاوزکارانه در ۲۳ خرداد تا روز پایانی‌اش که ۳ تیر بود، مرتباً وزارت خارجه، بخش‌های مختلف حقوقی بین‌المللی، نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران، به‌خصوص نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد، پیگیر این موضوعات بوده‌اند. نامه وزیر محترم و انقلابی و رزمنده جمهوری اسلامی ایران به دبیرکل سازمان ملل متحد، به رئیس شورای امنیت، ارسال شده است. ذکر شده است چه نقص‌هایی به حقوق بین‌الملل در این اتفاقات صورت گرفته است. موارد به صورت کامل احصا شده است. از شورای امنیت خواسته شده، از دبیرکل سازمان ملل خواسته شده که اعمال ماده ۳۹ منشور ملل متحد را در دستور کار قرار بدهند که موضوع شناسایی متجاوز است و بحث مجازات متجاوز و در واقع غرامت و خسارت‌هایی که وارد شده، این را بتوانند احصا بکنند و حق و حقوق ملت ایران استیفا بشود.

نگاهداری: نیازمند سنجه‌های بومی برای تحقق عدالت هستیم/ میدری: بازآفرینی نظام اقتصادی کشور برای تحقق عدالت ضروری است