غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری، درباره برنامه وضعیت لایحه آبخیزداری و زمان ارسال آن به مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه آبخیزداری می‌تواند به یک قانون مهم در کشور تبدیل شود و به زودی مهم رخ خواهد داد و آثار آن را می‌توانیم بعد از اجرا در کشور مشاهده کنیم.

وزیر جهاد کشاورزی اظهارداشت: اختلاف نظر‌های کارشناسی موجب تاخیر تحویل لایحه آبخیزداری به مجلس و دولت چهاردهم شد.

وی تصریح کرد: طی چند هفته گذشته بررسی‌های کارشناسی را انجام دادیم و سعی کردیم به یک وفاقی در دستگاه‌های فنی زیربط برسیم که شاید در یک هفته تا ۱۰ روز آینده این لایحه به دولت ارائه شود که بستگی به نوبت کاری در دولت دارد.

وی گفت: پس از آن بین ۲۰ روز تا یک ماه آینده نیز این لایحه تحویل مجلس شورای اسلامی می‌شود که امیدواریم با اولویت بررسی و به قانون تبدیل شود.

وی افزود: البته بخش‌هایی از آن در قانون برنامه هفتم به عنوان تکلیف داریم و به طور جدی سعی داریم این تکالیف را دنبال کنیم.

به گفته نوری قزلجه، این لایحه بر اساس منابعی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و بخشی هم که از سوی مشارکت مردمی عملیاتی خواهد شد.

وی با بیان اینکه به طور قطع نمی‌توانیم بگوییم این لایحه در چه زمانی به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود گفت: اکنون در ریز ردیف‌ها و اولویت‌هایی که دولت در دست بررسی دارد که به صحن مجلس وارد شود اطلاعی ندارم، اما به احتمال زیاد ۲۰ روز تا یک ماه زمان می‌برد تا به مجلس شورای اسلامی تحویل داده شود.

وزیر جهاد کشاورزی درباره اینکه ۵۰ درصد مساحت کشور تحت مدیریت وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد برای استفاده بهینه از این ظرفیت افزود در این ۵۰ درصد مساحت‌هایی است که اکنون فعالیت‌های کشاورزی دامداری، مرتعداری و جنگلداری اتفاق می‌افتد. بنا نداریم از بیابان‌ها نیز صرف نظر کنیم و تلاشمان را مدیریت کنیم.

وی خاطر نشان کرد: چالش‌هایی از جمله خشکسالی ممتد بارندگی‌ها تغییرات اقلیمی و افزایش دما و بیابانزایی‌هایی که اتفاق می‌افتد که سبب شده مساحت قابل کشت تهدید شده و محدودتر می‌شود.

وزیر جهادکشاورزی ادامه داد: بنای ما این است که از همان ظرفیت موجود اجازه ندهیم کاسته شود و راهکار‌های مقابله با بیابان زایی را به طور جدی دنبال می‌کنیم با استفاده از تجارب خودمان و کنوانسیون بین‌المللی و توانمندی‌های داخلی سعی داریم این مساحت موجود را حفظ کنیم.

وی اضافه کرد: بر اساس تکالیف قانونی تعداد دام را در آن تنظیم می‌کنیم و برنامه‌های مرتعداری آن را می‌نویسیم و به صورت علمی و دانش بنیان سعی می‌کنیم در کنار احیای این مساحت‌ها بتوانیم استفاده درست و صحیح از آنها داشته باشیم.

نوری قزلجه درباره تراز تجاری بخش کشاورزی گفت: آخرین آمار‌ها نشان می‌دهد که حدود منفی ۱۱ میلیارد دلار تراز تجاری بخش کشاورزی است و بنا داریم بر اساس تکالیف برنامه هفتم آنها را عملیاتی کنیم و افزایش تولید داشته باشیم و این تراز را به سمت صفر یعنی مثبت هدایت کنیم

وزیر جهاد کشاورزی افزود: محدودیت‌های زیادی در بحث استفاده از خاک آب داریم خصوصاً آب که در قوانین بالادستی به آن تاکید شده است تا در بخش کشاورزی کاهش پیدا کند.

وی افزود: ما یک ظرفیت خوب در علم و فناوری و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی داریم تا به کمک اینها عملکرد در واحد سطح را افزایش دهیم و از این محل به سمت اصلاح تراز تجاری و تامین امنیت غذایی کشور برویم.

وی اضافه کرد: این موضوع را می‌توانیم در برنامه هفتم پیش ببریم که البته این مهم نیز نیازمند به تامین منابع است. در صورتی که منابع لازم تامین نشود به طور هم حرکت به سمت ارتقای بهره وری کند خواهد بود.

نوری قزلجه ادامه داد: البته تمامی اینها برمی‌گردد به وضعیت اقتصادی کشور که در چه شرایطی قرار بگیرد و چه میزان بتواند در بودجه‌های سالانه بخش کشاورزی سرمایه‌گذاری‌های لازم صورت بگیرد.

وی افزود: البته ما منتظر این منابع نیستیم هرچند در برخی از موارد بدون منابع مالی نمی‌توان حرکت کرد، اما در جا‌هایی که با منابع موجود و کم خصوصاً اولویت دولت در برنامه هفتم توسعه بر اساس همین منابع است اولویت‌هایی که با کمترین منابع بهره‌وری بیشتری را برای ما ایجاد کند.

به گفته وی، در بخش کشاورزی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان که در حوزه اصلاح بذر، اصلاح نباتات و اصلاح نژاد دام کار می‌کنند تلاش داریم به این فعالیت‌ها سرعت ببخشیم تا از این منظر عملکرد در واحد سطح را افزایش بدهیم.

وزیر جهاد کشاورزی درباره خودکفایی ۹۰ درصدی هفت محصول اساسی کشاورزی در برنامه هفتم گفت: ما برای اینکه به این اهداف برسیم و امنیت غذایی کشور را تامین کنیم مشکلات را شناسایی کردیم به طوری که طی دو سه ماه گذشته کارگروه‌هایی را تشکیل دادیم ا موانع و مشکلات را شناسایی کرده و راه حل‌های آن را آورده‌ایم.

وی افزود: برخی از راه حل‌ها نیاز به تامین منابع مالی دارد که با این وضعیت بودجه نمی‌توانیم به آنها برسی؛ به طور قطع منوط به تامین منابع مالی خوشبختانه بخشی از این‌ها را با ظرفیت‌های موجود کشور عملیاتی خواهیم کرد که یکی از اینها دانش بنیان کردن بخش کشاورزی و سامانه تشکل‌ها مصرف بهینه منابع تولید و تامین سرمایه برای بخش کشاورزی است.

وزیر دولت چهاردهم افزود: در کنار همه اینها می‌توانیم با استفاده از توان و ظرفیت تولید کنندگان داخلی زنجیره‌هایی که شکل گرفته است و باعث بهره‌وری بخش شدند از قبل آن می‌خواهیم به بخشی از اهداف برنامه سالانه خود برسیم.

اقدام دولت چهاردهم منجر به حذف امضا‌های طلایی شد

وزیر جهاد کشاورزی درباره اینکه چه بخشی از مشکلات و گرفتاری‌های بخش کشاورزی برنامه‌ریزی‌ها گرفتار رانت‌هایی است که در این حوزه است گفت: در سال‌های اخیر یک وظایف دیگری به جهاد کشاورزی در بخش بازرگانی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی به این حوزه محول شد و بخش قابل توجهی از ارز ترجیحی و یارانه دار کشور در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت تا برای آن برنامه‌ریزی کند نهاده‌ها کالا‌های اساسی را وارد کند این نهاده‌ها را به دست مصرف کنندگان برساند.

وی یادآوری کرد که وظیفه وزارت جهاد کشاورزی نقش انتقال یارانه به مصرف کنندگان را دارد و خیلی در داخل بخش یارانه به مصرف نمی‌رسد، اما مسئولیت سنگینی است در عین حال مبالغ قابل توجهی از ارز به شکل ترجیحی در اختیار وزارت جهاد بود که آن را مدیریت کند اگر اینجا دقت‌های لازم صورت نگیرد سامانه‌های درستی به کار گرفته نشود و اثر امضا‌های طلایی و اثر اشخاص اینجا کم نشود، می‌تواند جای مفسده و مشکل سازی برای کشور باشد خود توزیع اینها برای شرکت‌های متقاضی واردات به چقدر و چه میزان با حد کمینه و بیشینه توانستند منشأ یک سری مفسده‌ها باشند.

نوری قزلجه افزوده: اکنون این موضوعات را سیستمی کردیم به طور مثال چای دپش یکی از مواردی بود که در این بی‌انضباطی‌ها رخ داد.

نوری قزلجه گفت: سامانه‌ای که اکنون طراحی شده و مدیریتی که اعمال می‌شود باعث حذف امضا‌های طلایی و نظر اشخاص در این حوزه شد.

وی اضافه کرد: اکنون سامانه کار می‌کند و این سامانه به تمامی سامانه‌های هوشمند کشور وصل است به طور مثال به سامانه اعتبارسنجی تجاری در وزارت صمت وصل است که متقاضی را مشخص می‌کند که طی ۵ سال گذشته چه معدلی داشته و چه میزان می‌تواند واردات داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه زمان راه‌اندازی این سامانه‌ها هیچ بی‌برنامگی و رانتی در حوزه کشاورزی رخ نداده است افزود: به کارگیری از سیستم‌های هوشمند و به روز توانسته این مشکلات را برطرف کند.

به گفته وی تا ۲۰ روز آینده همه شرایط و ضوابط در تارنمای وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد تا هر کسی مراجعه کند بدون اینکه شرایط ثبت سفارش زمانی که هر جا می‌گیرد و حتی زمان ترخیص کالا بارگذاری می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: موضوع فقط مربوط به حوزه ارزی نیست بلکه در موضوعات مختلف همچون زمین بایستی دقت و مراقبت بیشتری صورت گیرد البته زمین نیز به صورت سامانه‌ای شدن پیش می‌رود.

وی درباره صدور مجوز‌ها افزود: برای تسهیل صدور مجوز‌ها کسب و کار که در وزارت اقتصاد ایجاد شده است وزارت جهاد کشاورزی جزو رتبه‌های اول تا سوم است و از این طریق صادر می‌شود و همه مجوز‌های باقیمانده ر اینجا تعیین تکلیف می‌شود.

وی درباره اینکه واردات انواع محصولات کشاورزی به موسسه جهاد استقلال داده شده است اظهار داشت: این موسسه وضعیت خاصی دارد یک هلدینگ از فعالیت شرکت‌های تجاری است. ما چند شرکت دولتی داریم که در تامین و ذخیره سازی کالا‌های اساسی کمک می‌کنند.

وی اضافه کرد: چون برخی از کالا‌های اساسی و نهاده‌ها ذخیره می‌شود و اخیراً با توجه به فضا‌هایی که در سیلو‌ها و انبار‌ها ایجاد شد این فضا برای موقعیت به وجود آمد که آن را افزایش بدهیم در واقع شرکت‌هایی که مباشر دولتی هستند وارد کار شده و در تامین این کالا‌ها کمک می‌کند؛ بنابراین جهاد استقلال به شرکت‌های زیر مجموعه آن نیز گاهاً وارد این مقوله می‌شود.

نوری قزلجه تصریح کرد: انحصاری در کار نیست و شرکت‌های دولتی ما فقط می‌توانند ۲۰ درصد سهم واردات را انجام بدهند و مابقی سهم مربوط به بخش خصوصی است و اگر بخش خصوصی با آن نظم و انضباط لازم کار کند ما سهم بخش دولتی را نیز به طور مجدد کاهش خواهیم داد زیرا این شرکت‌ها کمک و اهرم دولت در تامین کالا‌های اساسی هستند.

وزیر جهاد کشاورزی درباره اینکه کمتر از ۲۵ جمعیت در روستا‌ها و مناطق عشایری زندگی می‌کنند گفت: برای این حوزه تکلیف قانونی مشخصی در برنامه هفتم داریم تا سازمان پیشرفت و آبادانی روستا‌های کشور را تشکیل بدهیم. خود ساختار وزارت جهادکشاورزی هم باید از نظر پست‌ها و رفاهیات کارکنان باید جدید نظر شود.

نوری قزلجه با بیان اینکه در ساماندهی امور مربوط به روستا‌ها یک تکلیف مشخص داریم وظیفه‌مند شده‌ایم سازمان پیشرفت و آبادانی روستا‌ها و عشایر کشور را تشکیل بدهیم، اضافه کرد: این سازمان برای خدمات رسانی به این روستا‌ها کمک خواهد کرد.

وی افزود: ۲۵ دستگاه متولی در روستا‌ها هستند که باید برنامه‌ریزی‌ها و تخصیص منابعشان در یک جا تجمیع شده، تکالیف دستگاه‌ها و وظایف تخصصی انجام شود و در نهایت باید در یک جا بازخوردشان مشخص شود.

وی ادامه داد: این سازمان و وزارت جهاد کشاورزی متولی این امر در امور روستا‌ها و مناطق عشایری خواهد شد که به طور کلی تمامی موضوعات توسعه روستایی و عشایری را در بر خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه روستا‌های ما عموماً فعالیت‌های کشاورزی و دامپروری دارند گفت: کشاورزی ما به رغم اینکه در بحث زنجیره‌ها و کشت و صنعت‌ها رشد کردند، اما هنوز وزن سنگینی از آن در روستا‌ها است و کشاورزی ما هنوز روستا پایه است بنا داریم توسعه زنجیره‌ها و واحد‌های خود را در پیوست عدالتی که به همراه خواهیم داشت در آنجا ببینیم توسعه روستایی در آن دیده شود به عنوان مثال اگر زنجیره‌ای شکل می‌گیرد برای جمع آوری محصول روستای اطراف نیز اقدام کند که علاوه بر پیوست عدالت به روستا‌های دیگر نیز کمک شود

نوری قزلجه افزود: حمایت از کشاورزی روستا پایه یکی از اولویت‌های دولت چهاردهم است. تصور بر این است آن بخشی از واردات گوشت که در اثر کسری وارد می‌شود در اثر بی‌توجهی به روستا‌ها و مناطق عشایری بوده است.

وی اظهار داشت: تلاش داریم در تسهیل مجوز‌ها و ارائه تسهیلات به روستایی‌ها و عشایر کمک کنیم که این در نهایت به اقتصاد کشور نیز کمک خواهد کرد.

منبع: ایرنا

حذف امضاهای طلایی در تخصیص ارز/ سهم دولت در واردات کالاهای اساسی زیر ۲۰ درصد است