باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - همزمان با ارائه جدیدترین آمارها از وضعیت پروژه‌های نهضت ملی مسکن و از طرف دیگر همزمان با اعلام سازندگان مبنی بر اینکه بسیاری از پروژه‌ها به دلیل عدم تامین مالی با مشکل مواجه شده است برخی از نمایندگان مجلس هم به این شیوه اعتراض کرده و اعلام کرده‌اند که باید هرچه سریعتر به این موضوع ورود کرد و اقدامات لازم در جهت تکمیل پروژه‌ها در دستور کار قرار گیرد‌.

عدم تامین زمین و همچنین مشکلات موجود در این بخش به دلیل عدم همکاری دستگاه‌ها باعث شده که در حوزه زمین هم با مشکلات زیادی مواجه باشیم این در حالیست که در قانون جهش تولید مسکن بر این موضوع تاکید فراوانی شده بود.

در همین راستا جعفر قادری عضو کمیسیون اقتصادی گفت: طبق برنامه هفتم پیشرفت تأمین زمین برای اجرای پروژه‌های سکونت‌گاهی یکی از الزامات اصلی دولت در تحقق عدالت مسکن در کشور است، اما عملکرد این وزارت راه و شهرسازی در تأمین زمین قابل دفاع نیست و همین موضوع یکی از دلایل اصلی طرح استیضاح وزیر راه در مجلس بوده است.

جعفر قادری، نایب‌رئیس دوم کمیسیون اقتصادی، با تاکید بر ضرورت اجرای دقیق برنامه هفتم ، به‌ویژه در حوزه تامین مسکن، اظهار داشت: «سازوکار نظارتی لازم برای پیگیری تحقق برنامه‌های سکونت‌گاهی، در قالب شورای راهبری پیش‌بینی شده است و این شورا موظف است به‌صورت منظم، روند اجرای برنامه را رصد کند.»

جلوگیری از تجربیات تلخ گذشته در حوزه ساخت وساز

قادری درباره پیش‌بینی ضمانت اجرای مصوبات مربوط به حوزه سکونت‌گاهی در برنامه هفتم گفت: «در متن برنامه، سازوکاری با عنوان شورای راهبری پیش‌بینی شده است که جلسات آن به‌صورت منظم تشکیل می‌شود. این شورا وظیفه دارد مشخص کند که کدام بخش از برنامه پیش رفته و کدام بخش هنوز اجرا نشده است. هدف این سازوکار، جلوگیری از تکرار تجربه‌های ناموفق برنامه‌های گذشته و رصد منظم تحقق اهداف است.»

وی در پاسخ به این پرسش که آیا بهتر نیست مصوبات شورای عالی شهرسازی مشروط به تأیید مجلس یا دیوان محاسبات شود، اظهار کرد: «شورای عالی شهرسازی نهادی تخصصی است و ارتباطی با دیوان محاسبات ندارد. چنانچه مصوباتی مغایر با قانون داشته باشد، طبیعی است که هیئت تطبیق قوانین می‌تواند ورود کند و آن را بررسی کند. بنابراین ضرورتی برای تایید مصوبات این شورا توسط نهادهای دیگر وجود ندارد.»

عملکرد دستگاه‌ها در تأمین زمین قابل دفاع نیست

وی با اشاره به چالش‌های موجود در تامین زمین برای پروژه‌های سکونت‌گاهی تصریح کرد: «این ایراد متوجه وزارت راه و شهرسازی است. عملکرد این وزارتخانه در زمینه تامین زمین قابل دفاع نیست و همین موضوع یکی از دلایل مطرح‌شدن استیضاح وزیر راه در مجلس شورای اسلامی است.»

مشارکت بخش خصوصی در احداث شهرک‌های مسکونی

قادری ادامه داد: «در کانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، امکانی فراهم شده است تا بخشی از بار مالی از دوش دولت برداشته شود و بخش خصوصی بتواند وارد میدان شود. شرکت‌ها و واحدهای تولیدی می‌توانند در نزدیکی محل فعالیت خود، زمین دریافت کنند و برای کارکنان واحدهای مسکونی احداث کنند. این اقدام می‌تواند بخشی از مشکلات تأمین مسکن را برطرف کند.»

این عضو مجلس خاطرنشان کرد: «کمیسیون عمران باید در راستای وظایف نظارتی خود به این مسئله ورود کرده و با دقت بررسی کند که مشکل تأمین زمین دقیقاً در کجاست و کدام نهاد در این مسیر تعلل داشته است.»

براساس این گزارش حال با توجه به وجود مشکلات در این حوزه باید هرچه اقدامات و برنامه‌ ریزی‌های لازم در جهت تکمیل پروژه‌ها در دستور کار قرار گیرد تا متقاضیان از چشم انتظاری خارج شوند.

پرداخت جایزه ۲ هزار تومانی گندم راه حلی برای دستیابی به خودکفایی